محددات التنمية المستدامة ودورها في تعزيز الرأسمال البشري والمؤسساتي.

تعتبر التنمية البشرية إلى جانب الأمن وحقوق الإنسان إحدى المحددات الأساسية للتنمية المستدامة التي تستهدف استفادة الجميع من التنمية الشاملة ومعالجة الإقصاء المستمر وعدم المساواة، زيادة على ذلك ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا على الخدمات الأساسية والمشاركة في الحوار السياسي وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي.

وتستند التنمية المستدامة في المقام الأول إلى تراكم الأصول اللامادية في شكل الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والمؤسساتي، وفي المقام الثاني تكوين الرأسمال اللامادي  من أجل تحسين جودة خدمات مؤسسات الدولة وتطبيق مبادئ الحكامة.
فقياس القيمة الإجمالية للدول لم تعد تقتصر على احتساب الإنتاج السنوي من السلع والخدمات التجارية بل يتجاوز ذلك لإدماج عناصر غير مادية مثل جودة المؤسسات ومستوى التعليم عند المواطنين ومدى الولوج إلى خدمات عامة ذات جودة والحكامة الجيدة.

يعد الرأسمال البشري والمؤسساتي مكونا أساسيا في منظومة التنمية البشرية حيث أن التراث الثقافي غير المادي يستند إلى التقاليد الثقافية للشعوب التي تمثل موردا هاما للتنمية المستدامة.

يجد الموضوع أهميته من خلال الإصدارات الملكية التي تأسس لتوجهات إصلاحية حديثة تتوخى تعزيز القدرات البشرية والاجتماعية والمؤسساتية وجعلها في صلب السياسات العمومية، بحيث أن الرهان الرئيسي أصبح يتجلى في الاستثمار بالرأسمال البشري والنهوض بالمؤسسات والحكامة.
فالتنمية المستدامة تعتمد أساسا على مراكمة الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسساتي، بالإضافة لأولوية التي أعطاها جلالة الملك للرأسمال الغير المادي وجعله كمعيار أساسي في وضع السياسات العمومية من أجل ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثروات بلدهم، بالإضافة إلى التوجه الدولي الذي تجاوز الأهداف الإنمائية للألفية وأضحى التفكير الآن في أهداف إنمائية جديدة تتعلق بالتنمية المستدامة.