يعهد بافتحاص المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية، إلى المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية
التابعتين على التوالى لوزارتي المالية ووزارة الداخلية. ويهدف هذا
الافتحاص إلى التأكد من احترام مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين حامل المشروع ورئيس
اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ومن أن تنفيذ المشروع تم طبقا للاتفاقية.
المفتشية العامة للمالية:
ينص مرسوم
1978 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، أن هذه الأخيرة تتألف علاوة على ديوان
الوزير، من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وتتألف الإدارة المركزية من
الكتابة العامة والمفتشية العامة للمالية واثنا عشر (12) مديرية.
تقوم المفتشية العامة للمالية
بمراقبة مالية الدولة والجماعات الترابية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا
سيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 ( 14 أبريل 1960 ) المتعلق
بالمفتشية العامة للمالية. وهكذا فهي تتولى:
•
مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة
والجماعات المحلية بشكل عام؛
•
مراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات
الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة؛
•
القيام
بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي
للإعمــار والتنــــمية
"BIRD"، والبنك الإفريقي للتنمية
"BAD"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
" PNUD ". وتتبنى
المفتشية في هذا الإطار مقاربات جديدة تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد
الدولي .
تعتبر إذن
المفتشية العامة للمالية جزءا من الإدارة المركزية وهيئة عليا لمراقبة المال
العام، يتمتع أعضائها بنظام قانوني يوفر لهم الظروف الملائمة لمراقبة تنفيذ
الميزانية والأموال العمومية، تضطلع بمهام ذات طابع أفقي وشمولي، وتمارس اختصاصات
واسعة تشمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والحسابات
الخصوصية.
فالغاية من
التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية يتجلى في تقويم الاختلالات
وتصحيحها، وتنمية قدرات التسيير للأجهزة الخاضعة لرقابتها على المستوى العمومي
والمحلي، لهذا فرقابة المفتشية لا تقتصر على مشروعية التصرفات المالية فقط، بل تنصب
أيضا على تسيير وتنظيم المرافق العمومية، وهي بذلك تمارس رقابتها في شكل دوريات
مفاجئة، وتسجل نتائجها في شكل محاضر وتقارير.
بشكل عام
تقوم المفتشية العامة للمالية بمهام متنوعة وواسعة، منها ذات طابع عام تقوم بها
الهيئة من خلال مراقبة وافتحاص تدبير جميع الأمرين بالصرف وجميع المحاسبين
العموميين، بالإضافة إلى مهام ذات طابع أفقي تشمل جميع القطاعات الوزارية
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكذا جميع الهيئات المستفيدة من الدعم
المالي العمومي، إلا أن رقابة هذه الأخيرة لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعداه من خلال تدقيق أداء الأجهزة المسيرة في إطار
المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، وتدقيق وإبداء الرأي حول مشروعية وصحة
العمليات المتعلقة بحسابات المشاريع الممولة من طرف الحكومات أو الهيئات المالية
الدولية والجهوية في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، مع إمكانية القيام بإنجاز دراسات ذات طابع مالي
وتقييم البرامج والسياسات العمومية من أجل التأكد من مدى بلوغ الأهداف المسطرة
ومقارنتها بالنتائج المحققة.
وفي هذا
الإطار تجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للمالية لا تمارس مهام المراقبة بصفة
دائمة وتلقائية على جميع الهيئات الخاضعة لتدخلها وإنما يتم ذلك بصفة محددة في
إطار برنامج سنوي يعده المفتش العام للمالية تحت إشراف وزير المالية، ويشمل بعض المصالح
الإدارية والمؤسسات العمومية التي يتم اختيارها بناءا على معايير محاسبية ومالية،
واستنادا كذلك على إفادات صادرة عن المصالح التي تقوم دائما بمهام مراقبة التدبير
المالي والمحاسبي، كمديرية المؤسسات العمومية والخصوصية والمراقبة العامة للالتزام
بنفقات الدولة والخزينة العامة للمملكة.
المفتشية العامة للإدارة الترابية:
إن دور هذه
المفتشية يشمل المراقبة لمختلف أوجه التسيير الإداري والتقني والمحاسبي كما أن
مجال عملها يشمل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيآتها،
إضافة للحساب الخصوصي المتعلق ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال
لجنة مشتركة مع المفتشية العامة للمالية.
أحدثت
المفتشية العامة للمالية بموجب مرسوم 2.94.100 الصادر في 16 يونيو 1994 "في
شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في
الداخلية".
وتناط بهذه
الهيئة الرقابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الاداري والتقني والمحاسبي
للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيئاتها على أن تراعي في ذلك
اختصاصات المفتشيات التابعة للوزارات الأخرى، وتزاول هذه الهيئة مهامها بناء على
برنامج عمل يتم تحديده بناء على اقتراح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح
المفتشية العامة، وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يتم تقريرها من طرف
وزير الداخلية، من خلال رسائل القيام بالمأموريات موقعة من طرف الوزير.
إن المفتشية العامة للإدارة الترابية كفاعل
أساسي في عمليات التدقيق و الافتحاص في ميدان الرقابة الإدارية والمالية على المال
العام قادرة على لعب دور مؤثر في إرساء دعائم الحكامة المالية الجيدة والمساهمة في
تخليق الحياة العامة، وإرساء ممارسات التتبع وتقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات
قياس النجاعة والفعالية والجودة.
تعليقات
إرسال تعليق