محددات إتخاذ القرار الأمني بالمملكة المغربية

إن احتواء أسباب الخوف مع المقدرة على بث الطمأنينة، ومعالجة الحاجة الدائمة للأفراد في توفير مستويات مناسبة ومستقرة من السلم الأكيد، وتكريس الحريات النسبية والمحافظة على الحقوق في فروعها الأساسية، كالحق في الحياة والحفاظ على المصالح الضرورية، النظام العام، والقيم الاجتماعية، بعيدا عن القلق والاضطراب والإرهاب، هو المعنى الدقيق والمستهدف من الأمن.

ويذهب الفكر الاستراتيجي إلى تعريف أكثر عمقا، حين يركز كون الأمن هو"معرفة الدولة العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها، ومواجهتها لإعطاء الفرصة كي تنمّى القدرات تنمية حقيقية في جميع المجالات الحاضرة والمستقبلية. وذلك بغية الوصول لمستوى ثابت من السلم، يسمح بتدفق الحركة الاجتماعية وحريات الأفراد، وكل المكتسبات الشاملة للرخاء الإنساني.

إن معادلة قوامها تحقيق الأمن بالصورة السابقة، رهينة بوجود منظومة من الأجهزة كالجيش والشرطة، ومن السلط كالتشريعية، التنفيذية، والقضائية.

وهنا يبرز التوصيف المتعدد لوجوه الأداء والوظيفة الأمنية، مابين الأمن الوقائي، الاقتصادي، الغذائي، والبيئي... ، وأجهزة الأمن الوطني، المخابراتي المعلوماتي، والأمن الخارجي... .

في مغرب ما بعد الاستقلال ساد الهاجس الأمني، بالسيطرة الأمنية على المؤسسات وتداعياتها على مختلف جهود الإصلاح. وظل بذلك أي تغيير سياسي وجهود لتنفيذ الإصلاح، حتى الجزئية منها، مجمدا ودون جدوى. كما ظلت النخبة السياسية فاقدة للقدرة على التأثير، واستهدف الأشخاص وأقصيت تيارات وتوجهات وغاب أغلب المواطنين عن الحياة السياسية. وبقي المغرب يترنح في نظام مغلق يسيطر عليه الإدارة الأمنية. ومن ثم لم يكن بالإمكان معرفة ما إذا كانت الأجهزة الأمنية بالمغرب تسير وفق خطة محددة أو في إطار سياسة أمنية رسمية واضحة المعالم، لكن الواضح أن محدد اتخاذ القرارات الأمنية كان سياسيا بحتا.

ومع مرور الوقت وكثرة التراكمات، ظهرت بشائر بعض التغييرات، كون المغرب وبحثا عن الفعالية وضمان الأمن، شهد إصلاحات متعددة في القطاعات الأمنية، ارتبطت في المرحلة الراهنة، إلى جانب ذلك، بتعزيز وضعية حقوق الإنسان، حيث أن المقاربة الحالية ترمي إلى توسيع مفهوم الأمن، ليأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وتتكون منظومة الأجهزة الأمنية من عدة متدخلين وأجهزة ، تطرح معها قضايا من قبيل تنازع الاختصاص والمراقبة، ومن ضمنها:

ـ القوات المسلحة الملكية.

ـ الجهاز التنفيذي: الوزير الأول

ـ وزارة الداخلية: مديرية الشؤون الداخلية

ـ كتابة الدولة في الدفاع:

 ـ الدرك الملكي:

ـ المديرية العامة للأمن الوطني: مديرية الأمن العمومي، مديرية الاستعلامات العامة، مديرية الشرطة القضائية، مديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية. وهذا بجانب الديسطي والديوان المديري والمفتشية العامة.

ـ المفتشية العامة للقات المساعدة:

ـ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديسطي"

ـ جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات "لادجيد" (مخابرات خارجية)ـ

ـ المندوبية العامة للسجون ـ ووكلاء الملك.....

ويعتري نشاط الأجهزة الأمنية بالمغرب غياب الخضوع لمراقبة الحكومة أو البرلمان. بل ـ واعتبارا للفراغ القانوني في هذا المجال ـ لا يمكن لا للجهاز التنفيذي ولا التشريعي، مساءلة الأجهزة الأمنية بالمغرب. وحتى في حالة وقوع أحداث كبيرة تمس المجال الأمني بالمغرب.

إن المغرب لازال إلى حد الساعة، مثقلا بجملة من نقاط ضعف، من شأنها عرقلة اعتماد حكامة أمنية جيدة ورشيدة، ومنها عدم وجود نظام وآليات للمساءلة والمحاسبة، الهوة العميقة بين انتظارات المواطنين والإجراءات والخدمات والمصالح المقدمة من طرف القائمين على الأمور والإدارة، استمرار اعتمد مركزية مفرطة في مجموعة من المجالات، تطبيق "لامركزية" أو "لاتمركز" ترابيين لا يتلاءمان مع ضرورات التنمية المحلية الفعلية.

إن أردت معرفة المزيد راسلنا على صفحتنا بالفيسبوك.

أو أترك تعليقا.

خبرتنا رهن إشارتكم