التدقيق والتقييم مدخل للفهم

تعتبر رقابة التدقيق والتقييم من أحدث أساليب الرقابة المالية والإدارية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تقويم أداء القطاعات والبرامج العمومية، بحيث أن الإصلاحات الجارية لمنظومة الرقابة المالية والإدارية بالمغرب تستدعي إعارة بالغ الاهتمام لآليات ومناهج التدقيق والتقييم.

مما لاشك فيه أن للتدقيق والتقييم دور أساسي في تطوير مفهوم الرقابة من الناحية النظرية والتطبيقية في إطار تدبير الأموال العمومية وحمايتها، فالتدقيق هو آلية رقابية حديثة ومتطورة ترتكز على مجموعة من المبادئ والأسس التي تأطر وظيفتها وتوجهها نحو القيام بتحليل دقيق ووضع خلاصات واستنتاجات ومن ثم تقديم توصيات كحلول لمعالجة الإختلالات التي تعانيها الوحدة المفتحصة. أما التقييم فهو تشخيص موضوعي يهدف إلى تحديد مدى ملائمة الأهداف وقياس نسبة تحققها ونجاعتها ثم فعاليتها، وفي الأخير معرفة مدى أثرها وإمكانية استمرارها.

ومن هذا المنطلق فإن ممارسة هذه الآليات الرقابية الحديثة في المغرب يتميز بالتعدد والتنوع، فهو يمارس من طرف المفتشيات الوزارية وعلى وجه الخصوص المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من جهة أولى، ومن جهة ثانية فهو يمارس من طرف المحاكم المالية، أو بمعنى أخر ينقسم تطبيق هذه الأنواع الرقابية لرقابة قبلية وأخرى مواكبة ولاحقة.

لا أحد يجادل اليوم في فعالية هذه التوجهات الرقابية الحديثة المتمثلة في التدقيق والتقييم التي تمارس على القطاعات والبرامج العمومية، خصوصا وأن التوجه العالمي يدفع في اتجاه الشفافية المالية عندما يتعلق الأمر بالتدبير الموازني وذلك من خلال توصيات المؤسسات الدولية للتمويل.

ويتجلى هذا النوع الرقابي الإداري والمالي في رقابة الالتزام بالنفقات كإجراء أولي لتنفيذ النفقات العمومية، ورقابة المحاسب العمومي، زيادة عليها تقوم المفتشيات الوزارية وعلى وجه الخصوص المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية كهيئات رقابية تكمن أهميتها من حيث تكليفهما بالقيام بافتحاص سنوي مالي ومحاسباتي للأجهزة التي تسهر على تدبير مشاريع المبادرة، وينضاف للهيئات السالفة الذكر المحاكم المالية كهيئة رقابية خارجية.

إن أردت معرفة المزيد راسلنا على صفحتنا بالفيسبوك.

أو أترك تعليقا.

خبرتنا رهن إشارتكم.