في مفهوم التنمية البشرية

جدير أن ينظر إلى الرأسمال البشري وخصوصا تنميته كأساس لتقدم الأمة  إذ أن مستقبل أي بلد رهين بارتقاء الرأسمال البشري وجعله أكثر جرأة واستعدادا في مواكبة متغيرات العالم وتحدياته التي تحكم قبضتها على التطور ونتائجه وعليه وجب التطلع إلى رهانات المستقبل بأكثر فاعلية وإشراق، وفي الواقع إن المجتمع الذي لا يقوم بدور إطلاعي في الاستثمار بموارده البشرية إنما هو شبيه بجسد عليل لا يمكنه إلا أن يكون حبيس علته التي تتجلى في ركوده الاقتصادي.

شاعت في الأعوام القليلة الماضية في الدول النامية أفكار منادية بالتغيير والتحديث مركزة على الإنسان كمحور لها على أساس اعتباره أثمن رأسمال وجب الاستثمار فيه وتنميته، فبدل اللجوء إلى تنمية المجال أصبح الفرد محط الاهتمام لكونه المحدد والمؤشر الذي من خلاله يقاس التقدم أو التأخر الحاصل في ميدان التنمية، وبما أن المغرب لا يخرج من فلك هذه الدول فإنه لم يشد عن القاعدة وحذا حذو هذه الدول ساعده في ذلك الانفراج السياسي الذي بدأ يعرفه وحركية المجتمع المدني المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تظل إذن التنمية رهانا جوهريا في سياق عولمة التبادلات بين الأمم وفي منطق المفهوم الحضاري للإنتاج بشتى مدخلاته الاقتصادية والثقافية والسوسيولوجية، لذلك أضحت إرادة تحسين مردودية الرأسمال البشري أكثر من أي وقت مضى أحد أهداف الاستراتيجيات المجتمعية خصوصا في العقدين الأخيرين، وأصبح طبيعيا أن يحتل الضلوع بالرأسمال البشري مكانة أولية وأولوية قصوى في سياسة كل دولة حتى تتمكن من أداء وظيفتها والتزاماتها الضامنة للاستقرار والأمن في إطار توجه يبغي إعداد فرد منتج ومفكر ومبدع ومتفوق وفعال يساهم في تحسين ظروفه ومحيطه كنتاج للمساهمة في بناء دولة متكاملة ومتوازنة.

لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD التنمية البشرية على أنها " فسح المجال للاختيارات والإمكانيات المتاحة للبشر لتمكينهم من تمديد سنوات عمرهم والحفاظ على صحتهم وتوفير تربية ملائمة لهم، كذلك الاستفادة من حياة افضل وتوفير الحرية السياسية وضمان الحصول على الحقوق الأساسية التي تمكن الفرد من الظهور أمام الآخرين دون عقدة النقص".

اعتمد PNUD على التنمية البشرية كمؤشر يهدف إلى تصنيف الدول وترتيبها عالميا حسب عنايتها بالإنسان، وتحديد مكامن الضعف الحقيقية قصد التنبيه إلى خطورتها ووضع الأولويات (الفقر البشري).

وتتجلى الأهداف الإنمائية للألفية من خلال قمة الأمم المتحدة سنة 2000 في القضاء على الفقر المدقع والجوع من خلال تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد والذين يعانون الجوع إلى النصف في حدود 2015، تعميم التعليم الإبتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في أفق 2015، يضاف إليها تحسين صحة الأم ومكافحة فيروس الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، والاستدامة البيئية من خلال دمج التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الاجتماعية وانحسار فقدان الموارد البيئية، وأخيرا، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

هذه المبادئ تندرج ضمن الأبعاد الجديدة للتنمية التي ترتكز على تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة، والممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة.

إن أردت معرفة المزيد راسلنا على صفحتنا بالفيسبوك.

أو أترك تعليقا.

خبرتنا رهن إشارتكم